أكد مدير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمّار الدويك أن ما يجري في غزة لا يمثل مجرد كارثة إنسانية، بل يشكل اختبارًا حقيقيًا لشرعية النظام القانوني الدولي، مشيرًا إلى أن الإبادة الجماعية دخلت اليوم مرحلة جديدة، هي مرحلة الإنكار.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظّمها مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أدارها نائب رئيس المؤسسة "محمد إجه‌ويت تشارطي"، وشارك فيها أيضًا "يوسف أوزهان" نائب المدير العام لوكالة الأناضول، و"شكرى جان" نائب الأمين العام للهلال الأحمر التركي.

"الإبادة الجماعية تمر بمرحلة الإنكار"

قال الدويك في كلمته إن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان "عانت بشكل مباشر من جرائم الاحتلال"، موضحًا أن مكتبي الهيئة في غزة دُمّرا بالكامل، وأن 17 من موظفيها شُرّدوا، وفقد بعضهم منازلهم وأقاربهم، فيما استشهد مدير فرع غزة رفعت صالحة مع أسرته في يناير الماضي.

وأضاف أن الهيئة وثّقت أكثر من ألف شهادة لضحايا الانتهاكات الصهيونية، شملت جرائم قتل متعمّد، واعتداءات جنسية، واستغلالًا وانتهاكات جسيمة بحق النازحين، وقد قُدمت هذه الوثائق لفريق الادعاء الجنوب إفريقي الممثل لفلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرفقة بأكثر من 500 شهادة تثبت تورط قادة سياسيين وعسكريين صهاينة في جرائم إبادة.

وأشار الدويك إلى أن الإبادة الجماعية في غزة "لم تبدأ في أكتوبر 2023"، بل كانت نتيجة عملية ممنهجة بدأت منذ سنوات عبر "نزع الإنسانية عن الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية، وفرض سياسات تمييز وهيمنة ممنهجة"، مبينًا أن "ما حدث في أكتوبر كان فقط المرحلة الأكثر وحشية من هذا المسار المستمر حتى اليوم رغم الحديث عن وقف لإطلاق النار".

"غزة هي الورقة الكاشفة لضمير العالم"

وقال الدويك إن "غزة اليوم ليست مأساة إنسانية فحسب، بل ميدان اختبار لبقاء القانون الدولي على قيد الحياة"، موضحًا أن المؤسسات القانونية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، أصدرت قرارات تاريخية بحق مسؤولين صهاينة، إلا أن المشكلة تكمن في "النظام الدولي نفسه، حيث تُستخدم صلاحيات الفيتو لحماية الجناة ومنع العدالة".

وأضاف: "نعيش اليوم واقعًا غير مسبوق، إذ تفرض الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة لتقويض النظام القانوني الدولي"، مشيرًا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تُصنّف اليوم بشكل غير قانوني كـ"منظمة محظورة" لمجرد تقديمها المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

"على تركيا أن تلعب دورًا مركزيًا"

وشدد الدويك على الدور المحوري لتركيا في "الدفاع عن العدالة الدولية وصون القانون الدولي"، داعيًا إلى دعم وثيقة "ميثاق المستقبل  Pact for the Future" التي تناقشها الأمم المتحدة حاليًا، معتبرًا أنها "تفتح الباب لإصلاح منظومة اتخاذ القرار الأممي وضبط صلاحيات الفيتو بما يضمن عدالة أكبر".

كما دعا الدول التي تصوّت لصالح فلسطين في المحافل الدولية إلى أن تعكس مواقفها في علاقاتها الثنائية، مؤكدًا: "لا يكفي التصويت في الأمم المتحدة، بل يجب تقليص أو قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل ووقف تجارة السلاح وفرض العقوبات والمقاطعة".

وفي ختام كلمته، وجّه الدويك الشكر للحكومة والشعب التركي ومنظمات المجتمع المدني في تركيا "على وقوفهم الصادق إلى جانب الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أهمية "تحويل الغضب الشعبي إلى أفعال ملموسة كالمقاطعة والعقوبات حتى لا تمر الجرائم الإسرائيلية دون عقاب".

وكالة الأناضول توثّق الجرائم في كتاب "الـدليل"

من جهته، قال نائب المدير العام لوكالة الأناضول "يوسف أوزهان" إن الوكالة كانت من أبرز المؤسسات الإعلامية الدولية التي عملت في غزة خلال العام الأول بعد اندلاع الحرب، رغم الظروف القاسية، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال لن تستطيع محو وصمة العار التي سجلها التاريخ على أيديها، وأن العالم بات يدرك حجم الجريمة المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

وأوضح" أوزهان" أن الوكالة أصدرت كتابًا بعنوان "الـدليل –" وثّق جرائم الإبادة الصهيونية بالأدلة، وجرى اعتماده ضمن ملفات الدعوى المقدمة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف: "الصحفيين الفلسطينيين في الميدان يواجهون تهديدات مباشرة، فيما سقط اثنان من مراسلي الأناضول شهداء خلال التغطية".

الهلال الأحمر التركي: "التجويع سلاح إبادة"

بدوره، أكد نائب الأمين العام للهلال الأحمر التركي "شكرى جان" أن سكان غزة يُحاصرون ليس فقط بالقصف، بل أيضًا بالتجويع، موضحًا أن الغذاء والماء والدواء تحولت إلى أدوات حرب ممنهجة.

وأشار إلى أن 565 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية استُشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023، في حين يواصل الهلال الأحمر توزيع الطعام يوميًا على نحو 30 ألف شخص رغم القيود الشديدة.

دعوات لإنقاذ العمل الإنساني في فلسطين

واختتمت الندوة بمداخلات كل من المحامي "حسن بوزداش" من وقف محبي النبي في أنقرة، والدكتور حسن بصري بلبُل من جامعة البوسفور، حيث قدما مداخلتين بعنوان "سياسات التجويع في غزة وموقع النشاط الدولي" و"إنقاذ الأونروا في ضوء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2025" على التوالي. (İLKHA)